چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - 
شهروندان جمهوری اسلامی به هیچ وجه حوصله توجیه و دروغ ندارند:
کانال تلگرامی آنتی فتنه ( احتمالا متعلق به نهاد امنیتی خاص) مدعی شده است که در روزهای اخیر و پس از افشای سفر پرهزینه و نزدیک به یک میلیارد تومانی وزیر راه و بستگان به کیش، نمایندگان مجلس نامه‌ای را جهت شفاف‌سازی بیشتر موضوع به دیوان محاسبات کشور ارسال کردند؛ پس از بررسی‌های به عمل آمده توسط دیوان، مشخص شد این سفر تنها یک دوهزارم از تخلف گسترده‌ای بوده که در سازمان هواپیمایی (زیرمجموعه وزارت راه) به وقوع پیوسته است (شعار سال: موارد بیان شده، فعلا در حد ادعا است). ادعا شده که ️طبق اعلام دیوان محاسبات، سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ اقدام به برقراری خدمات رفاهی برای کارکنان این وزارتخانه از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی نموده است( شعار سال: اگر این خبر راست باشد، سرنخ عدم برخورد با گران فروشی ها و فعالیت سلیقه ای ایرلاین ها و سکوت های جاشیه دار سازمان هواپیمایی کشوری، قابل حدس زده است).️به بیان ساده‌تر یعنی ابتدا باید درآمدهای سازمان هواپیمایی (مثل فروش بلیت یا عوارض فرودگاهی) به‌طور کامل به خزانه دولت واریز می‌شد، سپس از طریق بودجه قانونی، هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت راه پرداخت می‌شد؛ اما سازمان هواپیمایی از این کار امتناع و خودش مستقیما هزینه‌های رفاهی کارکنان را پرداخت کرده است؛ سفر نزدیک به یک میلیاد تومانی وزیر راه به کیش نیز تنها یکی از مواردی است که از طریق همین تخلف تامین مالی شده است.️تخلفی بزرگ که طبق گزارش دیوان محاسبات از دو هزار میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود؛ این رقم یعنی در این کمتر از ده ماه، وزارت راه دولت پزشکیان با مدیریت فرزانه صادق مالواجرد، روزی ۷ میلیارد تومان تخلف کرده است!هرچند که نمی توان باور داشت که این کار صرفا در دولت چهاردهم انجام شده و مسلما در دولت های قبل باید شروع شده باشد. منتظر دریافت توضیحات و نه توجیهات خانم وزیر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری هستیم. هشدار می دهیم که در صورت توهین به افکار عمومی در قالب ارایه توجیهات ، صحبت های گل درشت ، پیچاندن و غیره، مسلما واکنش شدیدی نشان خواهیم داد.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس :
زنگنه با اشاره به رقم‌های بالای بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد که دولت پولی برای پرداخت ندارد و هر ماه با کسری منابع مواجه می‌شود و در چنین شرایطی، بار روی صندوق‌های تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد. اما اگر دولت قوانین را اصلاح نکرده و تعهدات خود را پرداخت نکند این صندوق در آینده با مشکل مواجه خواهد شد. ۲۶ قانون وجود دارد و در مجالس گذشته مصوب شده کارفرمایان معاف از بیمه هستند و سهم بیمه کارفرما باید توسط دولت پرداخت شود. اما دولت‌ها به وظیفه خود به درستی عمل نکردند. در سال جاری بودجه لازم برای این قوانین حدود ۳۴۱ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مصوب شده که ۳۲ هزار میلیارد تومان تنها پرداخت شده و به همین دلیل تا شب عید ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. اگر دولت این مبلغ را پرداخت نکند، مشکلات بیشتر خواهد شد. لذا مجلس باید روی قانون مصوب خود نظارت داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۷۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۵
عزم دولت برای مقابله با قاچاق سوخت:
برمبنای برخی برآورد‌ها، روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین و گازوئیل از کشور قاچاق شود، این در حالی است که، حجم واردات بنزین و گازوئیل روزانه کشور درحال حاضر حدود ۱۷ میلیون لیتر (واردات روزانه بنزین به طور متوسط ۸ میلیون لیتر و میزان واردات روزانه گازوئیل حدود ۹ میلیون لیتر) است. یعنی اگر قاچاق بنزین و گازوئیل متوقف شود، نه‌تن‌ها ناترازی و کسری این دو فرآورده استراتژیک و پرتقاضای نفتی متوقف خواهد شد، بلکه می‌توانیم دوباره به جمع کشور‌های صادرکننده بنزین و گازوئیل بپیوندیم. برخلاف تصور عامه، معضل قاچاق سوخت بیشتر از آنچه در مرزها در جریان باشد، در مناطق مرکزی و غیرمرزی ایران ریشه دوانده، به‌طوری که از شهرک‌های صنعتی گرفته تا بخش کشاورزی، حمل‌و نقل، صنعت و معدن، پروژه‌های راهسازی و ... هر کدام نقشی در قاچاق سوخت دارند و مرزها تنها به عنوان نقاط آخر خروج سوخت از کشور نقش آفرینی می‌کنند. همزمان با انتقادات رسانه‌ای مدیران دولتی نسبت به تبعات منفی قاچاق سوخت بر اقتصاد ایران، خبر برخورد گسترده سازمان اطلاعات سپاه با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت منتشر شد که در طی آن، سازمان اطلاعات سپاه از ابتدای تابستان و قبل از تشکیل دولت جدید با پیش‌بینی مشکلات تامین سوخت در زمستان و سهم قاچاق سوخت در بروز ناترازی، یک طرح اطلاعاتی-عملیاتی را برای شناسایی مسیر‌های قاچاق به اجرا گذاشت. فاز اول برخورد‌ها در روزهای اخیر با به زیر ضرب بردن شبکه‌های قاچاق در ۱۹ استان تکمیل شد و در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
کد خبر: ۳۹۷۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
محسن اسماعیلی عضو هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی:
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
شروط محیط زیست برای مازوت سوزی نیروگاه ها:
قربانعلی محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز بیان داشت که نیروگاه منتظر قائم فردیس باید مجهز به سیستم کنترل آلودگی هوا شود در این شرایط می‌تواند مازوت هم بسوزاند.ما بر ضرورت نصب سیستم کنترلی آلودگی هوا بر اساس قانون هوای پاک تاکید داریم و نیروگاه در شرایطی که در مقطعی از سال درخواست مصرف مازوت به علت ایجاد نشدن اختلال در شبکه برق‌رسانی را دارد باید این ضرورت را نیز مدنظر قرار دهد.سولفورزدایی یکی از راهکارهای حل مشکل نیروگاه‌های مازوت‌سوز است؛ راهکار دیگر استفاده از سیستم‌های کنترلی است که تاکنون هیچکدام ار این راهکارها عملیاتی نشده است.
کد خبر: ۳۹۶۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
از سوی دیوان عدالت اداری؛
دیوان عدالت اداری ضمن تهیه فرمت‌های آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهمترین جهات نقض آرای این کمیسیون را به منظور استفاده در زمان اخذ تصمیمات در این کمیسیون به وزارت کشور ابلاغ کرد.حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه این نامه، اظهار کرد: با عنایت به اینکه عدم توجه به موارد فوق اسباب افزایش شکایات از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را در دیوان عدالت اداری ایجاد کرده و با توجه به جایگاه آن وزارتخانه در نظارت بر شهرداری‌ها، شایسته است در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اداره شایسته، موارد فوق را به شهرداری‌های کشور ابلاغ کرده تا از رهگذر اصلاح رویه‌های نامطلوب اداری، ضمن جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، از ورود شکایات به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.
کد خبر: ۳۹۶۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در پارلمان:
نظام تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی بدلیل ضعف شدید نظام پشتیبانی تصمیم، دارای آسیب‌های عدیده است. آسیب‌هایی که باعث از قواره اندازی مجلس شده و گروهی از نمایندگان را تبدیل به دلال و محلل نموده، گروهی را منفعل می‌سازد و اندک نماینده‌ای در مدار واقعی مجلس باقی می‌ماند. عدم شفافیت‌ها در اسامی و نقش مشاوران نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و مشاوران هیات رئیسه، غیر چابکی مرکز پژوهش‌های مجلس و مواردی همانند، در بهترین حالت، سبب می‌شود که تصمیم گیری نماینده بر اساس تخصص و تجارب شخصی صورت پذیرد. این آسیب می‌توانست با تخصصی سازی ساختاری بنام فراکسیون ها، اندکی کاهش یابد. اما متاسفانه در عمل مشاهده می‌کنیم که فراکسیون‌ها هم سیاست زده شده اند. برای درک جایگاه فراکسیون‌ها و آشنایی با انواع و کارکردشان، متن زیر که به قلم عرفان بیوک‌نژاد تهیه شده، بازنشر می‌گردد.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
نارضایتی عمومی از پاداش‌های نجومی:
پاداش و تسهیلات میلیاردی اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها، واکنش‌هایی در اقشار مختلف جامعه در پی داشته و در این بین برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع بدلیل بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای اجرا، نیازمند بازنگری و اصلاحات قانونی با تاکید بر قانون تجارت است.در حالی که برخی این پاداش‌ها را قانونی می‌دانند این سوال مطرح می‌شود که آیا قانونی بودن این پاداش‌ها به معنای درستی و عادلانه بودن آنهاست؟با توجه به اصلاحات اخیر ماده ۲۴۱ قانون تجارت، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب به ۳ درصد و ۶ درصد سود توزیعی سالانه محدود شده است، اما در تبصره این ماده قانونی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند و از این پاداش هنگفت مستثنا شده‌اند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر مجمع شرکتی سودی توزیع نکرده باشد، پرداخت پاداش به هیئت مدیره تخلف محسوب می‌شود.مسئله اصلی که افکار عمومی را به شدت تحریک کرده، اختلاف فاحش میان دسترسی آسان مدیران به تسهیلات میلیاردی و مشکلات عموم مردم برای دریافت وام‌های کوچک است. حتی با فرض قانونی بودن این پاداش‌ها و تسهیلات، این اقدام در شرایط اقتصادی امروز به نارضایتی عمومی دامن زده است.
کد خبر: ۳۹۶۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
اولین دیدار رئیس و نمایندگان مجلس دوازدهم با رهبر :
رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز یکشنبه در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس به تبیین ۸ نکته مهم پرداختند: «ضرورت پاسخگویی مجلس»، «تعامل سازنده مجلس و دولت جدید»، «شنیده شدن صدای واحد از ارکان کشور در مسائل مهم»، «حاکمیت اخلاق در مباحثات مجلس و دیگر فعالیت‌های نمایندگان»، «باید‌ها و نباید‌های قانونگذاری»، «نظارت بدون افراط و تفریط»، «فعالیت مؤثر هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان» و «حضور جدی مجلس در مسائل جهانی و سیاست خارجی»، ابراز امیدواری کردند با احساس مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس، کابینه‌ای متشکل از افراد مؤمن، کارآمد، انقلابی، امیدوار به آینده، مشهور به پاکدستی و صداقت، دارای نگرش ملی و برخوردار از اعتقاد عمیق به جمهوری اسلامی تشکیل شود و مسائل کشور و مردم را به پیش ببرد.
کد خبر: ۳۹۵۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۴۴ سال نگهبانی از قانون و انتخابات:
کشور ما جمهوری اسلامی ایران است و پایه و اساس اداره کشور بر شریعت اسلام بنا گردیده و دو رکن جمهوریت و انقلابی گری نیز باید همراستا با رکن اسلامیت نظام، اقدام به خود تنظیم گری کنند. نهاد قانونی ناظر در همگرایی مصوبات قانونی در جمهوری اسلامی ایران با شریعت اسلام، شورای نگهبان تعریف شده است. در واقع ۴۴ سال است که نهادی برخاسته از قانون اساسی دو مسئولیت مهم «نظارت بر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را عهده‌دار است و جای قدردانی فراوان دارد. اما گروهی از منتقدین بیان می‌دارند که چرا خود شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات نباید قانون بالاسری و نظارتی داشته باشد؟ آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده این است که نظارت گرایی حداکثری و ایده ال خواهی شورای نگهبان (گرایش به سمت انتخاب افراد ایده ال متخصص و متعهد)، فضا فنی مجلس را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و از کارایی مجلس کاسته است. چرا که نظارت گرایی حداکثری باعث کنار کشیدن نیرو‌های متخصصی شده که هزینه حضور در عرصه انتخابات را برای خود بالا می‌بینند و از طرف دیگر، باعث تمایل به شرکت افراد بعضا کم تخصصی می‌شود که همگرایی‌های بیشتری با بعد شرعی و انقلابی، از خود نشان می‌دهند. هرچند که افراد گروه دوم، منطقا برای هر نظامی قابل اعتمادتر هستند، اما کم تخصصی آن‌ها ضربات زیادی را به استقلال و کارامدی قوه مقننه و بعد از آن به اداره سیاسی کشور و در نهایت به نظام وارد می‌کند. سوال اینجاست که آیا بعد از ۴۴ سال، نباید به فکر بازنگری در قواعد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشیم؟ مجلس ضعف و خدای ناکرده دلال مسلک، قوه مجریه واگذار شده به خود و سلیقه گرا را سبب می‌شود. آیا چنین آسیبی در گام دوم انقلاب، نباید با حساسیت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد؟
کد خبر: ۳۹۵۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
نیاز کشور به شفاف سازی دارایی ، نظرات و هزینه کردهای سیاسیون:
چند نماینده مجلس هزینه‌کردهای انتخاباتی خود در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کردند. مبالغی بین ۴۷ تا ۸۵۰ میلیون تومان . ضمن تشکر از نمایندگان محترم، باید اذعان داشت که کشور نیازمند سامانه ای از شفافیت مسئولان در سه حوزه دارایی ها ،آرا و نظرات ارایه شده و در نهایت ، بحث هزینه کردهاست. سامانه ای که برای ایجاد آن الزام قانونی داریم و متاسفانه کمتر بدان توجه می شود. تا زمانی که این سامانه راه نیفتد و نظارت و مطالبه گری عمومی بر رفتار و عملکرد مسئولان مطرح نباشد، پتانسیل مبادرت به فساد وجود داشته و تئوری غارت می تواند جای انگیزه خدمت را بگیرد. سربسته و با قید الزامی ، عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
کم توجهی مجلس به پیامدها و آسیب های برخی از قانون گذاری ها :
بنظر می‌رسد که کم توانی حجم بالایی از نمایندگان مجلس یازدهم در قانون گذاری و نظارت ، دارد به جا‌های حساس می‌رسد و کم توجهی آن‌ها به پیامدها و آسیب‌های برخی از مقرره گذاری‌ها و قوانین تصویب شده، کشور را به سمت بی راه سوق می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی‌شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می‌کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است. باید از نمایندگان مجلس پرسید که در چنین وضعیتی، چطور می‌خواهند بر میزان دارایی‌ها نظارت کنند؟ آیا زیرساخت‌های این کار مهیا شده است؟ اگر نه، چرا در موقع نامناسب و بشکلی غیر اولویت دار، به مسئله ورود کرده اند؟ آیا همین کار را نمی‌شد چند سال دیگر، انهم بشکلی شایسته و در صراط مستقیم و بدون حاشیه انجام داد؟
کد خبر: ۳۹۴۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
بی حجابی حرام شرعی و سیاسی است، اما مراقب کاسه های داغ تر از آش باشیم:
یک عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از تذکر جدی ایشان به برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب خبر داد. در عین حال خبر می رسد که «در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخورد‌های نامناسب، تذکر‌های مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هرگونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد، ضمن اینکه دادستان‌ها نیز طبق قانون موظفند بر اقدامات ضابطان که تحت نظر آن‌ها اِعمال قانون می‌کنند، نظارت کنند. در کنار تذکر مقام اول کشور و تذکر رئیس جمهور، باید اضافه نمود که نباید با تقلیل گرایی، موضوع را در سلیقه گرایی ضابطان قضایی جستجو کرد. باید موضوع را در کاسه های داغ تر از آشی جستجو کرد که با تعصبات ، سلیقه گرایی ، سنت گرایی های افراطی و خدای ناکرده نفوذ و تامین منافع ، قصد برهم زدن سه رکن جمهوریت ، اسلامیت و انقلابی گری را دارند. مشفقانه هشدار می دهیم که باید بیشتر مراقب ضربه از درون باشیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
محسنی قمی عضو مجلس خبرگان:
آیت‌الله محسن قمی یکی از عضو مجلس خبرگان در گفتگویی به موضوعاتی مانند نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری، ورود افراد خبره غیرمجتهد روحانی به مجلس خبرگان پرداخت.وی بیان داشته است که در قانون اساسی واژه نظارت بر رهبری ذکر نشده است. در بازنگری قانون اساسی هم پیشنهاد کمیسیون مربوطه که نظارت بر حسن اجرای وظایف رهبری در وظایف مجلس خبرگان قید شده بود مورد تصویب قرار نگرفت. اما دلیل اینکه این واژه یعنی نظارت در قانون اساسی نیامده به این دلیل است که خود واژه نظارت ابهام دارد.آیا نظارت ولایی است یا نظارت استصوابی است یا نظارت استطلاعی است که هیچکدام از اینها در مورد رهبری و خبرگان معنا و مفهوم لازم را ندارد. یا نوع دیگری از نظارت است مثلا نظارت استصلاحی است که مفاد نظارت استصلاحی به نحوی در قانون آمده که همان مراقبت و تشخیص تداوم شرایط رهبری است.
کد خبر: ۳۹۴۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
انتقاد از وضعیت مدیریتی کشور، توسط یک سازمان مدیریتی سابق:
دکتر فتح‌اله آقاسی زاده و سعید غلامی نتاج امیری، محققانی هستند که پیش از این کتاب ”هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران: آسیب‌ها و چالش‌ها” را به جامعه برنامه‌ریزی ایران تقدیم کرده‌اند.پس از این تجربه تالیفی، بر مؤلفه مدیریت در ایران تمرکز نموده و مایلند این گزاره را به حکمرانان منتقل کنند که مدیریت بسیار مهم بوده و راه توسعه ایران از مسیر اصلاح نظام اداری و مدیریتی خواهد گذشت .آنچه که این دو محقق در قالب ”مدیریت ایرانیان” آن را توصیف و صورت‌بندی نموده‌اند، نشان می‌دهد که مدیریت امروزی ایرانیان، عموماً در تضاد با آموزه‌های جهانی مدیریت و موازین جهان‌شمول مدیریت است.حقیقت این است که در میدان واقعیت و عمل، همه چیز وابسته به موقعیت، اکنون، و وابسته به بالادستان و نظام تشخیص سکاندار اصلی سازمان است. گاه در انتصاب مدیر، تخصص مبنا می‌شود، گاه روابط و اعتماد مبنا قرار می‌گیرد. گاه توصیه‌ها و امر و نهی‌های منابع قدرت ملاک هست، گاه تصادفی و از سر اجبار و اکراه انتصابی صورت می‌پذیرد و گاه دهها مبنا و معیار دیگر خود را تحمیل می‌کنند و.... . گروهی از منتقدان، صحبت های آقاسی زاده را در قالب نوعی نقد اصلاحی تفسیر کرده اند و گروهی دیگر، آن را بستری برای به یادمانی منجر به انتصابات. هرچه باشد بخش زیادی از این نقدها ، نقدهای درستی است که ما را از محفل گرایی بجای مدیریت ورزی، دور کرده و اصلاحاتی برای کارآمدی سازمانی کشور توصیه می کند.
کد خبر: ۳۹۳۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
نقد عملکرد شورای نگهبان و لزوم بازنگری در قوانین:
شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. ادعا می شود ، نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است.
کد خبر: ۳۹۳۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
مناظره «محمود صادقی» و «سید نظام‌الدین موسوی» :
مناظره انتخاباتی «محمود صادقی» دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و نماینده ادوار مجلس از جناح اصلاح‌طلب و «سید نظام‌الدین موسوی» نماینده مردم تهران در مجلس از جناح اصولگرا با عنوان «الزامات مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفند»، عصر سه شنبه (۳ بهمن ۱۴۰۲) در خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد. «سید نظام‌الدین موسوی» در انتقاد از مواضع انتخاباتی «محمود صادقی» با اشاره به اظهارات یکی از تئوریسین‌های جریان اصلاحات تاکید کرد که آن‌ها نمی‌توانند هم کت پوزیسیون و هم شلوار اپوزیسیون را بر تن داشته باشند و همزمان به نظام التزام داشته و از طرف دیگر خارج از سیستم باشند. لازم به توضیح است که مناظرات قطبی شده منجر به تبیین مواضع، یکی از راهکاری موثر بر روشنگری افکار عمومی است که اخیرا مورد توجه خاص برای ارتقا مشارکت‌های انتخاباتی، قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۳۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
گفتگو با مجید انصاری از انتخابات تا اصلاحات و چالش ها :
خیلی ها مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعنوان نیرویی متعهد به نظام می شناسند. فردی با عقبه ای اثبات شده و توانمندی خاص در ریش سفیدی و گره گشایی. انصاری می گوید که هیچ جریان و حزب اصلاح‌طلب تا به امروز انتخابات را تحریم نکرده اما وقتی نمی‌توانیم لیست دهیم، آیا توقع دارند ما در انتخابات آینده از یکی از دو یا سه لیست اصولگرایان اعلان حمایت کنیم؟ انصاری از رد صلاحیت علوی بسیار ناراحت است. از کم توجهی به اجرای فرمان حضرت آقا در خصوص سعه صدر بخرج دادن در تائید صلاحیت ها گلایه دارد. از رد شدن برخی از مصوبات حتی از نظارت استصوابی می گویدو مدعی است که با اطلاع می گویم، اکثریت قاطع افراد موثر دفاتر نظارتی شورای نگهبان از یک جریان تند سیاسی هستند . از برخی بی حرمتی ها می نالد و می گوید که افرادی ردصلاحیت شدند که برای استقرار نظام سال‌ها زیر شکنجه بودند.آه می کشد و بیان می دارد که واقعاً نمی‌دانم ضربه به نظام زدن از چه راه دیگری می‌شود؟ می پرسد که چرا فقهای شورای نگهبان که ناظر انتخابات هستند، داوطلب مجلس خبرگان هستند؟
کد خبر: ۳۹۳۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
اسکن بانک‌های بیمار:
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
ماجرای صدور مجوز برای کتاب شعر شفیعی کدکنی:
شایعات ممیزی مجموعه شعر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی چنان بالا گرفته و حاشیه ساز شده که همه را به تکاپو انداخته است. بعضی ها می گویند که رستم رستم است و نیاز به آزمون ندارد. برخی دیگر برای اثبات وجود کوتوله خودشان، منم منم و قانون قانون می کنند ( بخوانید انا رجل ) و برخی دیگر هم ، معتقدند که اتفاق خاصی نیفتاده و روند بروکراتیک تعریف شده برای چاپ یک کتاب در حال طی شدن است. یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، می گوید که در جلسه سه‌شنبه ۲۸ آذرماه و پیش از آن‌که «درباره این کتاب در جلسه شورای نظارت بر کتاب بزرگسالان تصمیم‌گیری شود» گفت، «ما اصلاً درباره کیفیت کتاب‌ها نظر نمی‌دهیم و مجوز این کتاب هم مثل سایر کتاب‌های وارده، روند قانونی‌اش را طی می‌کند.».در واکنش به این عمل وزارت ارشاد عباس عبدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از کدکنی نوبت به مولوی و حافظ و سعدی و ... هم خواهد رسید. همین الان اگر نهج‌البلاغه را بدون انتساب به امام علی برای گرفتن مجوز بدهند، بعید است که مجاز شناخته شود.
کد خبر: ۳۹۳۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹